در روش قـانـون‌گـذاری ایـران گاه تعارض‌هایی مشاهده می‌شود که ایجاب می‌نماید درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی و اشاره کرد. بعضی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می‌دانند. به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب در توضیح اصطلاح چنین می‌گوید:

تعریف دکترین از اسناد تجاری علمای حقوق تجارت از ابتدای تصویب قانون تجارت با اتفاق نظر بر این که قانون تعریفی از اسناد تجاری ارائه نکرده است، با تکیه بر خصوصیات آن اسناد تعاریفی ذکر نموده‌اند که یک یا چند وصف از اوصاف آن اسناد مبنای تعاریف قرار گرفته است.برای این که مشخص شود کدام‌یک از خصوصیات و اوصاف اسناد تجاری بیشتر مدنظر تعاریف بوده‌اند، نگاهی به دیدگاه استادان حقوق تجارت می‌اندازیم. "عبدالحمید اعظمی‌زنگنه" در تعریف اسناد تجارتی با تکیه بر وصف مسئولیت تضامنی مسئولان آن می‌گوید: «به معنای اخص مقصود از اسناد تجارتی اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است که مهم‌ترین آنها ضمانت تمامی اشخاصی است که آنها را امضا می‌نمایند و فواید اسـنـاد تـجاری را وسیله نقل وجوه، وسیله کسب اعتبار و جایگزینی پول بیان می‌دارد.>

رئیس قوه قضاییه با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۸۸ اظهار داشت: به لحاظ مشکلات قانونی که مراجع قضایی در سال جدید با فقدان قانون آیین دادرسی کیفری مواجه بودند و مجلس شورای اسلامی نیز لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری را به تصویب نرسانده بود، با کسب دستور ولایی از مقام معظم رهبری، براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوی تمدید شده است.

مرحوم استاد حجت‌الاسلام والمسلمین علی دوانی از جمله مورخینی بود که از همان سال‌های آغازین انقلاب اسلامی به جمع‌آوری اسناد و نگارش وقایع تاریخی پرداخت. کتاب یازده جلدی «نهضت روحانیون ایران» که به قلم ژرف او نگاشته شده گویای همه چیز هست. در این گفت‌وگوی قدیمی به بررسی مختصر دوره‌های نهضت و خاطرات و مخاطرات مرحوم استاد دوانی پرداخته‌ایم.